ماجد الفاعوري _

لم يعد الحديث في الأردن عن السياسة الخارجية أو الشعارات الكبرى منفصلاً عن سؤال الداخل الذي يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم فالمعادلة لم تعد تحتمل التجميل اللغوي ولا الخطابات التقليدية التي تُدار منذ عقود بينما تتغير البنية العميقة للمجتمع بهدوء شديد لكنه ثابت وملموس

أول ما يجب الاعتراف به أن الأردن يعيش تحولات ديمغرافية حقيقية لا يمكن تجاهلها ولا يمكن التعامل معها كملف ثانوي أو تفصيل إداري فشكل المجتمع يتغير تركيبته السكانية تتوسع وتتداخل مع موجات لجوء طويلة الأمد وهجرات متعاقبة وتداخلات اجتماعية جعلت سؤال الهوية الديمغرافية سؤالاً مفتوحاً لا يُناقش دائماً بوضوح داخل المجال العام

هذا التحول الديمغرافي لا يتعلق بالأرقام فقط بل يتعلق بشكل التوازنات داخل سوق العمل داخل المدن داخل الخدمات وحتى داخل مفهوم الانتماء نفسه فالمجتمع الذي كان أكثر تجانساً في مراحل سابقة أصبح أكثر تركيباً وتعقيداً وهذا بحد ذاته ليس مشكلة لكنه يتحول إلى أزمة حين يُدار بلا نقاش وطني شفاف وبلا سياسات واضحة وبلا قدرة على استيعاب أثره الاقتصادي والاجتماعي

وفي قلب هذا التحول يبرز ملف التجنيس بوصفه أحد أكثر الملفات حساسية وتشابكاً فهو ليس مجرد إجراء قانوني بل جزء من هندسة اجتماعية وديمغرافية تؤثر على شكل الدولة ومستقبلها وعلى التوازن بين الحقوق والواجبات وعلى قدرة الدولة على الاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية دون ضغط متزايد على بنيتها المحدودة أصلاً

لكن المشكلة ليست في وجود هذه التحولات بل في غياب النقاش الصريح حولها فكلما اقترب الحديث من الديمغرافيا أو التجنيس أو إعادة تشكيل المجتمع يتم دفعه فوراً إلى منطقة التوتر السياسي وكأن مجرد طرح السؤال تهديد بينما الحقيقة أن تجاهل السؤال هو التهديد الحقيقي لأنه يترك الواقع يتغير من دون إدارة ومن دون رؤية ومن دون توافق وطني

في المقابل يعيش المواطن الأردني تحت ضغط اقتصادي متصاعد لا يحتاج إلى شرح طويل فالبطالة ترتفع وفرص العمل تتقلص والطبقة الوسطى التي كانت تمثل توازناً اجتماعياً بدأت تنكمش تدريجياً ومع هذا الضغط تصبح أي نقاشات حول الهوية أو الديمغرافيا أو التجنيس أكثر حساسية لأنها تُربط مباشرة في ذهن المواطن بتوزيع الفرص والموارد

هنا تتشكل الأزمة الحقيقية حين يصبح الداخل مثقلاً اقتصادياً بينما الخارج مثقل سياسياً ويُطلب من الدولة أن تتحمل الاثنين في آن واحد دون أن تمتلك الأدوات الكافية لتحقيق توازن مستدام فتتراكم الضغوط وتتسع الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي

الأخطر من ذلك أن هذا التراكم يتم في ظل حالة صمت اجتماعي نسبي يرافقه خطاب عام متوتر لا يسمح بنقاش هادئ حول الديمغرافيا ولا حول الهوية ولا حول مستقبل التوازن الاجتماعي وكأن المجتمع يُدفع إلى تجنب الأسئلة الكبرى رغم أنها هي التي تحدد شكل المستقبل

الحقيقة أن أي دولة لا تستطيع أن تتجاهل شكلها الديمغرافي أو تتركه يتشكل بشكل تلقائي لأن الديمغرافيا ليست مجرد أرقام بل هي اقتصاد وسياسة وخدمات وتعليم وفرص عمل وهي في النهاية شكل الدولة نفسها بعد عشر أو عشرين عاماً

وفي الحالة الأردنية يصبح السؤال أكثر إلحاحاً لأن الضغط الاقتصادي لا يمنح هامشاً واسعاً للمناورة ولأن التوازن الاجتماعي حساس للغاية ولأن أي خلل في إدارة هذه الملفات ينعكس بسرعة على الاستقرار العام

لا أحد يملك إجابات سهلة ولا توجد وصفات جاهزة لكن ما لا يمكن القبول به هو استمرار إدارة هذه الملفات بعقلية الصمت أو التأجيل أو تجنب النقاش لأن ذلك يعني ببساطة ترك المستقبل يتشكل دون وعي ودون قرار ودون شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع

ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه بقوة وبدون مجاملة كيف يمكن لدولة تواجه ضغطاً اقتصادياً متزايداً وتحولات ديمغرافية عميقة وتراكماً سياسياً خارجياً أن تعيد بناء توازنها الداخلي دون أن تدفع المجتمع إلى مزيد من التوتر أو الاستنزاف أو فقدان الثقة بالإجابة الكبرى التي ينتظرها الجميع منذ سنوات